شادي صلاح الدين (لندن)
رفع جامع تبرعات الحزب الجمهوري الأميركي وأحد المقربين من الرئيس دونالد ترامب، إليوت برويدي، قضية جديدة ضد مسؤولين تنفيذيين في إحدى شركات العلاقات العامة «شركة ضغط»، «ميركوري بابليك أفيرز»، التي تتلقى دعماً مباشراً من قطر، متهماً هؤلاء بالاشتراك في مؤامرة إجرامية لنشر رسائله الإلكترونية المخترقة إلى وسائل الإعلام البارزة.
وذكرت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية أن القضية ترسم الصورة الكاملة حتى الآن لمؤامرة على نطاق واسع من قبل حكومة قطر لاختراق البريد الإلكتروني الرسمي لمسؤول الحزب الجمهوري وتقديم معلومات ضارة عنه للصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست والأسوشيتد برس.
ومع مرور الوقت، يتضح المزيد من الأدلة على الأدوار التخريبية التي تلعبها قطر في المنطقة، مع سلوك الدوحة كل الطرق المتاحة للوصول إلى أغراضها، بما في ذلك شن الهجمات الإلكترونية.
وأوضحت الصحيفة أن قرار برويدي بمقاضاة القطريين ومن يعملون لحسابهم هو جزء من حملته لقلب الطاولة على القطريين ويمثل هذا أيضاً أحدث هجوم على الحرب بالوكالة التي تشنها الدوحة في واشنطن في السنوات الأخيرة، ولفتت الأنظار إلى اهتمام المحامي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في النفوذ الأجنبي غير المشروع في السياسة الأميركية.
واستهدف النظام القطر برويدي بعدة عمليات غير قانونية بسبب عمله لكشف عملياتها المشبوهة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تسريب إيميلاته إلى وسائل الإعلام وأصبح موضوعاً للكشف عن تعاملاته التجارية، والاتصالات الحكومية والشؤون الشخصية بعد أن تم اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به في العام الماضي، وهو الهجوم الذي نُسب على نطاق واسع إلى قطر، وفقاً للصحيفة.
وقالت الصحيفة: حان الوقت لبريودي أن يوسع هجوماً مضاداً على النظام القطري، حيث حددت الدعوى القضائية الجديدة يوم الخميس أسماء المدعى عليه جريجوري هوارد، وهو مساعد ديمقراطي سابق في الكونجرس عمل كوكيل لشركة الاتصالات «كونفر آند جولد» في واشنطن قبل أن يتولى وظيفة في شركة «ميركوري»، حيث يعمل الآن كنائب للرئيس. وميركوري هي شركة بارزة في واشنطن تعمل في مجال «الضغط السياسي» ويشمل عملاءَها الأقوياء المجموعةُ التي يسيطر عليها الأوليجارشية الروسية «أوليج ديريباسكا»، نيابة عن ميركوري الذي ضغط على إدارة ترامب لتخفيف العقوبات الأميركية.
ورفضت المحكمة دعويين سابقتين لبرويدي لأسباب فنية، ولكن ليس قبل حصول برويدي على مزيد من المعلومات حول المخطط القطري.
وتستشهد الشكوى الجديدة بسجلات الهاتف لدعم اتهامها بأن هاورد نسق نشر رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من برويدي للصحفيين في وسائل إعلام كبيرة، ومنها «أسوشيتد برس»، و«نيويورك تايمز»، و«واشنطن بوست»، وصحيفة «وول ستريت جورنال».
وقال بريودي في شكواه «سجلات الهاتف لهوارد تظهر أنه نظم حملة متطورة لوسائل الإعلام والتوزيع.. لوضع معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من القرصنة في أيدي الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، ومحترفي العلاقات العامة»، مضيفاً أن هوارد كان على اتصال بمجموعة «دايوجينيس» للأبحاث ومقرها فلوريدا خلال فترة المؤامرة.
واستناداً إلى تواريخ المكالمات الهاتفية، تؤكد الشكوى أن هوارد قام بالكثير من هذا العمل في وقت لم تعرض فيه ملفاته لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب بأنه يعمل لصالح قطر. ومن غير القانوني ممارسة الضغط من أجل حكومة أجنبية دون تسجيل تلك الأنشطة مع وزارة العدل. ورفض هوارد التعليق للصحيفة على هذه الاتهامات من قبل جامع تبرعات الحزب الجمهوري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا استمرت دعوى برويدي، فإنها يمكن أن تلقي ضوءاً جديداً على أنشطة بعض الدول المارقة والمتسللين الذين يعملون لحسابهم، وشركات الاستخبارات الخاصة، ومحترفي العلاقات العامة الذين يقودون الأحداث السياسية بشكل متزايد في الولايات المتحدة وحول العالم.
كان برويدي قد اتهم سابقاً شركة الأمن السيبراني ومقرها في نيويورك «جلوبال رسك أدفايسورس»، بتنفيذ الاختراق نيابة عن قطر. وتضيف شكواه الجديدة تفاصيل جديدة للاتهام، مؤكداً أن الشركة جندت «مرتزقة الإنترنت» للمساعدة في المؤامرة، مشدداً على أنه في شكواه الجديدة أن القرصنة كانت جزءا من حملة قطرية أوسع استهدفت 1400 شخص منذ 2014، بما في ذلك شريك مقرب من الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
وكشف برويدي عن هويات الأهداف الأخرى لنظام الحمدين، وتشمل الأهداف الأخرى لحملة القرصنة موظفي الأمم المتحدة، والموظفين السابقين في حملة كلينتون، ومسؤولي الاستخبارات الأميركيين السابقين، وكذلك شخصيات في منطقة الشرق الأوسط.
من بين قائمة الأهداف القطرية لعمليات القرصنة رجل الأعمال المصري الشهير المؤيد لترامب نجيب ساويرس، وفقاً لمصدر قريب من هذه الأدلة. أما المتهمون الآخرون الذين وردت أسماؤهم في شكوى «برويدي»، فهم الوكلاء القطريون السابقون جوي اللحام، وهو صاحب مطعم في نيويورك كان ناشطا سياسيا، ونيك موزين، وهو مستشار سابق لسناتور تكساس تيد كروز، وشركة «ستونينجتون ستراتيجيكس».